<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات حكومة جمهورية العراق الشقيقة بالقيام بواجباتها اللازمة والقانونية في تأمين مقر القنصلية والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة استمرار الاعتداءات على قنصلية الكويت في البصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عواصم - وام، وكالات</div></p><h2>الكويت تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة لمغادرة أراضيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدت الدفاعات الجوية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، فجر أمس، لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة العشرات ووقوع أضرار في المنشآت الحيوية في الكويت، بما في ذلك المطار وبعثات دبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وفيما استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني، وأمهلت عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين.</p><p class='article-text'>مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وخرقاً للقانون الدولي، ما يستدعي موقفاً خليجياً موحّداً وصلباً ومتماسكاً، مشددة على أن أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.</p><h2>موقف موحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني المتكرر على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين يستدعي موقفاً خليجياً موحّداً وصلباً ومتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحّد ومتماسك.</p><p class='article-text'>فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترضت القوات المسلحة الكويتية، فجر أمس، 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة، إثر رصدها والتعامل الفوري معها داخل المجال الجوي الكويتي، في تصدٍ لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن إحداث أضرار مادية جسيمة. </div></p><p class='article-text'>وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وقالت، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر الاعتداءات، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، أمس، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى (تي1) لاستهداف، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.</div></p><h2>طرد دبلوماسيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، أنها «استدعت، ممثلة بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'>وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نائب وزير الخارجية أن «هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي تجددت (فجر أمس) مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارَّ دبلوماسية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نائب وزير الخارجية، إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة، بما يتسق مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دول عربية، في مقدمتها قطر ومصر والأردن وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، أمس، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، واعتبرتها خرقاً للقوانين الدولية وتصعيداً يهدد أمن المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أن العدوان الإيراني المتواصل يكشف إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تسعى لتقويض الأمن الإقليمي، وهو الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، طالب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.</div></p><h2>أنور قرقاش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان الإيراني المتكرر يستدعي موقفاً خليجياً موحّداً وصلباً ومتماسكاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن دول الخليج مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد</div></p>

الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية وتعتبرها تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين

الكويت والبحرين تتصديان لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآت حيوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات حكومة جمهورية العراق الشقيقة بالقيام بواجباتها اللازمة والقانونية في تأمين مقر القنصلية والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات الخليجية والعربية للاعتداءات على سفارة دولة الإمارات في سوريا، إذ أعربت كل من مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، عن استنكارها للاعتداءات وما تمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات، وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن أدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات، ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات، ومقر رئيس بعثتها في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات في دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها. وأكدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددة على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فؤاد المجالي، ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت جمهورية مصر العربية، بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق. وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في دمشق، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقار الدبلوماسية وضرورة حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

تشديد على ضرورة حماية الدبلوماسيين ومقرات البعثات ومحاسبة المرتكبين

إدانات خليجية وعربية للاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. فيما اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداء ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات. وأضاف معاليه: « وما تقوم به مجموعة صغيرة متطرفة تتحرك ضمن أجندة مرفوضة يأتي في ظل استضافة الإمارات جالية سورية عريضة تعيش وتعمل بأمان وطمأنينة... رسائل خطيرة تتطلب حسمًا واضحًا والتزامًا كاملاً باحترام القانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات، التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، والإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية لدولة الإمارات. وأكد أهمية أن تقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية، بمحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات والإساءات للرموز الوطنية بدولة الإمارات، وتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقار منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.</div></p>

طالبت سوريا بالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها في المستقبل

الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداء على سفارتها في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في حسابه على منصة "إكس" : " وما تقوم به مجموعة صغيرة متطرفة تتحرك ضمن أجندة مرفوضة يأتي في ظل استضافة الإمارات جالية سورية عريضة تعيش وتعمل بأمان وطمأنينة.رسائل خطيرة تتطلب حسمًا واضحًا والتزامًا كاملاً باحترام القانون الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

أنور قرقاش: الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول المضيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p>

الإمارات تدين بأشد العبارات أعمال الشغب والاعتداء على سفارتها في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن، وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.</div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت دولة الإمارات من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين. وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف للمرة الثانية القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، وعدته عملاً مرفوضاً يشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استنكرت الكويت بشدة الهجوم الجديد الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف البعثات والمقرات الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.</div></p><p class='article-text'>كما كررت الوزارة رفض دولة الكويت لتلك الاعتداءات المستمرة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن بعثاتها الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة على الضرورة القصوى لاحترام مبادئ القانون الدولي، والالتزام التام باتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بما يكفل توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وسلامة جميع أعضائها. وأكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء هذا الاعتداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدرت حكومة كردستان العراق بيانا شددت فيه على إدانتها بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وكافة الاعتداءات السافرة التي طالت أراضي ومؤسسات الإقليم، فضلاً عن القنصليات والبعثات الدبلوماسية. وأضاف البيان: تمثل هذه الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية التي تشن على إقليم كردستان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرمة وسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق، وهي أفعال مدانة لا تقبل أي مسوغٍ أو تبرير. ودعت الحكومة في أربيل الحكومة الاتحادية في بغداد للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية. </div></p>

قطر والكويت والأردن تعلن التضامن مع الدولة وتعتبر الاعتداء خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

الإمارات تدين استهداف قنصليتها العامة في كردستان العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت دولة الإمارات من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.</div></p>

الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة في كردستان العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة على أن دولة الإمارات تطلب من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.</div></p>

<p class='article-text'>دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى الاحترام الصارم لـ "الاستقلال السياسي" للدول، وذلك في أعقاب عملية عسكرية أمريكية خاطفة في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وإعلان واشنطن أنها "ستدير" شؤون البلاد مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وفي بيان تلته وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أكد غوتيريش: "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها اليوم، من الحيوي احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ السيادة، والاستقلال السياسي، ووحدة أراضي الدول".</p><p class='article-text'>وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن إدارة شؤون دولة ذات سيادة من الخارج تمثل سابقة تهدد استقرار النظام الدولي.</p><p class='article-text'>شهدت أروقة مجلس الأمن انقساماً حاداً فور الإعلان عن العملية؛ حيث أدانت روسيا والصين التحرك الأمريكي ووصفتاه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، بينما بررت دول أخرى التدخل بضرورة حماية الأمن الإقليمي. هذا التباين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على حماية شرعية الأنظمة الوطنية من التدخلات العسكرية الأحادية.</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن إعلان واشنطن "إدارة" شؤون فنزويلا يعيد للأذهان حقبة التدخلات التاريخية في أمريكا اللاتينية، لكنه يصطدم هذه المرة بتعقيدات تتعلق بـ "الحصانة السيادية".</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن اعتقال رئيس على رأس عمله يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية كبرى حول مدى التزام القوى الكبرى بالاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.</p>

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر.. اعتقال مادورو يهدد السيادة والاستقلال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان كندا والبرتغال، أمس، نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل إشارة سياسية تضاف إلى الإعلانات المتلاحقة من الغرب، تسهم في الضغط على إسرائيل على خطّي الحرب في غزة ومصير ما يسمى «حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الخطوة تنضم البرتغال إلى بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى، في توفير الدعم الدبلوماسي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت البرتغال اتبعت نهجاً أكثر حذراً تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أنها تريد التوصل إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولاً، خلافاً للموقف الذي اتخذته جارتها إسبانيا التي اعترفت حكومتها بدولة فلسطينية في مايو 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المواقف الغربية المتلاحقة دفعاً للحرج، الذي تسببه السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، إن الاعتراف سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>لكن برلين سترد على أي إجراءات أحادية، مشيراً إلى تهديدات إسرائيلية بضم الضفة. وقال فاديفول إن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.</p><p class='article-text'>ولطالما ظلت ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل وأكبر موردي الأسلحة لها. ويقول مسؤولون ألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل مستمد من إرث «المحرقة النازية»، ويؤكدون أنهم يستطيعون تحقيق إنجاز من خلال القنوات الدبلوماسية بدرجة أكبر من تأثير التصريحات العلنية.</p><h2>رسالة مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل حث أكثر من مئتي ممثل وموسيقي وإعلامي في ألمانيا المستشار فريدريش ميرتس على وقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، وفي رسالة مفتوحة أشار الفنانون إلى معاناة الأطفال في غزة، وجاء في الرسالة: «ندين جرائم حماس المروعة بأشد العبارات الممكنة، لكن لا توجد جريمة تبرر العقاب الجماعي لملايين الأبرياء بأبشع الطرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقعون: «لقد قُتل أكثر من 17 ألف طفل حتى الآن، مئات الآلاف جرحى، ومصابون بصدمات نفسية، ومشردون، ويتضورون جوعاً». بالمقابل تنتقد الولايات المتحدة الدول التي تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس، ذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، لأن المؤسستين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) «اتخذتا إجراءات لتدويل صراعهما مع إسرائيل»، من خلال أمور منها المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><h2>144 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة، ومن بينها روسيا والصين والهند ومعظم دول جنوب العالم بدولة فلسطين، لكن لم يعترف بها إلا عدد قليل من الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقدير خبراء فإن الاعتراف، وإن لم يكن قراراً فورياً، مؤشر قوي على تحول سياسي دولي يتجاوز الرمزية إلى محاولة حشد النفوذ المؤسسي لدعم السلام وحماية الحقوق الفلسطينية، ويرى بعض الأكاديميين مثل دونالد بوثويل وبن سول وتيم ستيفنز أن فلسطين قد تستوفي شروط اتفاقية مونتيفيديو بشأن معايير الدولة، أو أن تطبيق هذه المعايير يجب أن يُفهم بمرونة، نظراً للظروف الاستثنائية، خصوصاً مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن هذه المبادرات التي تأتي على خلفية تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة دفعت لاتخاذ مواقف دولية أكثر فعالية وجدية، بعيداً عن الحصانة المؤسسية لإسرائيل والهيمنة الأمريكية التي كانت إلى حد بعيد تُثبّت الموقف الدولي التقليدي الغربي، وحتى لو لم تترجم هذه الاعترافات إلى دولة فلسطينية فوق الجغرافيا، فإنها ستزيد من الضغوط على إسرائيل وتكريس عزلتها دولياً.</p>

«دولة فلسطين».. هل تنتقل من المسرح السياسي إلى الأرض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما يتم التقاط صورة جماعية، يحتار زعماء الدول بشأن المكان الأنسب لوقوفهم. ولذلك جاء البروتوكول ليرفع الحرج ويضع قواعد يتعارف عليها المسؤولون. من بروتوكولات العزاء مثلاً في بلداننا العربية إعطاء الأولوية لعامل السن في الوقوف أولاً أو مدى صلة قرابة الشخص للفقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البروتوكول لفظة مشتقة من اللغة اليونانية Protocollon، حيث تطلق على الصفحة الأولى التي تلصق على المواثيق والعهود.. شيئاً فشيئاً تطورت وتمددت لتصبح كيف ننظم ونتصرف في كل مناسبة أو موقف وكيف نتعامل مع الضيوف وما شابه.</div></p><p class='article-text'>بدأت البروتوكولات منذ فجر التاريخ، ومن أشهرها تحريم تعريض حياة مبعوثي الدول للخطر.. فمن يحمل رسالة زعيم دولة مهما كانت قاسية تعارف البشر منذ القدم أن يُحمى هذا الشخص حتى يغادر أسوار المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أنواع البروتوكولات، الصحية، والتقنية، والتجارية، والاقتصادية، غير أن أشهرها لدى العامة الدبلوماسية. ولا يعلم كثير من الناس أن الطب قائم أصلاً على فكرة البروتوكول..</div></p><p class='article-text'>فهناك مسارات علاجية عندما يسمعها طبيب في آخر رقعة جغرافية في العالم يدرك تماماً لماذا يتصرف طبيب كويتي أو إماراتي بهذه الطريقة.. لأنه ببساطة يتبع بروتوكولاً طبياً معيناً قبل الانتقال إلى آخر.</p><p class='article-text'>غير أن أشهر حوادث هفوات البروتوكولات التي يذكرها الناس تدور حول ميادين السياسة.. ففي إحدى زياراتها الرسمية لبريطانيا، أمسكت السيدة الأمريكية الأولى، ميشيل أوباما، يد الملكة إليزابيث ثم احتضنتها بطريقة عفوية أمريكية.</p><p class='article-text'>لكنها تجاوزت بذلك البروتوكول الملكي. وعندما هبطت طائرة الرئيس أوباما لوحظ عدم وجود السجاد الأحمر للطائرة الرئاسية وسلم الطائرة المناسب كما جرت قواعد البروتوكول، الأمر الذي أحدث ضجة إعلامية حيث أُعتبر تقليلاً من شأن الضيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف البروتوكولات إلى منع الارتباك والإحراج الذي قد يصيب الناس، في ترتيب أماكن الجلوس أو مراسيم الاستقبال والتكريم والاحتفال، وموائد الطعام وغيرها.. وتهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل، وتقدير الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود البروتوكول يقلل احتمالية وقوع الصدمات.. ذلك أن مشكلتنا كبشر تكمن في الفجوة ما بين التوقع والواقع، فكلما زادت الهوة بين الاثنين زاد مقدار صدمتنا، فلذلك نحرص على أن يفهم الجميع البروتوكول.</div></p><p class='article-text'>من هنا اعتبرت اتفاقية فيينا عام 1961 المرجع الأساسي للبروتوكول الدبلوماسي ففيها تتحدد مزايا الحصانة وأسبقية الشخصيات الرسمية، وحقوق البعثات الدبلوماسية وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما كان منصبك، فقد تكون عرضة لهفوة بروتوكولية غير مقصودة، أحدثها ما جرى قبل أيام للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مراسم تتويجه لنادي تشيلسي الفائز بلقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية..</div></p><p class='article-text'>وذلك حينما بقي في منصة التتويج لوقت أطول مما هو المطلوب منه، اللاعب مارك كوكوريا قال إنهم تلقوا تعليمات بروتوكولية بعدم رفع الكأس قبل مغادرة الرئيس الأمريكي للمنصة، غير أن ترامب بقي لفترة أطول، فحار الفريق بين التعليمات وما يجب عليهم فعله، ومما أثار قلق قائد الفريق أكثر أنه كان يظن أنه قد يكون هدفاً لقناصين حسب تعبيره!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البروتوكول هو مجموعة من القواعد والتوجيهات التي يتضح من خلاله السلوك السليم الواجب اتباعه في شتى المواقف، ويأتي بشكل مكتوب أو شفهي. ويقال إن كلمة مراسم هي المرادف العربي لكلمة بروتوكول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>والبروتوكول يختلف عن اللياقة etiquette، حيث الثانية تدور حول الآداب العامة، بينما تتعلق الأولى بترتيبات رسمية مرتبطة بالسلطة والمكانة والمهنة. وتتعاظم أهمية وجود البروتوكولات في وقت تتنامى فيها الأحداث وتتشعب ما يوجب فهم البروتوكولات وتطويرها بين حين وآخر.</p>

الهفوات البروتوكولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات والملمّات تظهر المعادن والقيم الحقيقية للمواطنة، حيث تتجلى فيها معاني الولاء والانتماء للقيادة الحكيمة والوطن، والحرص على التلاحم الوطني، والوعي المجتمعي؛ ففي اللحظات الصعبة، يصبح المواطن شريكاً فاعلاً ومحورياً في الحفاظ على استقرار الوطن، وصون المكتسبات، وتجاوز المحن بحكمة واتزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفى على الجميع ما يدور في منطقتنا من صراعات سياسية وعسكرية بين الفينة والأخرى، على مختلف مستوياتها وتداعياتها واتساع رقعة المنخرطين فيها، وهذه الأحداث المتلاحقة ولا سيما في مثل منطقتنا الصعبة «الشرق الأوسط»، ينبري لها الحكماء والعقلاء من قادة المنطقة لتهدئتها وعلاجها بالحكمة، لتنعم المنطقة بالاستقرار بعيداً عن الإضرابات والمواجهات المباشرة التي تقلق دول المنطقة وتضر بالصالح العام لها وتؤرق شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك العقلاء في المنطقة والعالم أهمية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة تجاه ترسيخ الاستقرار والسلم الدولي والإقليمي، وبما تقوم به من جهود حثيثة، في مختلف الظروف والأوقات ولا سيما في أوقات الأزمات السياسية والعسكرية من خلال فتح مسارات التواصل مع مختلف أطراف النزاعات بهدف إيجاد الحلول الدبلوماسية والحوارية بعيداً عن الفوضى والصراع المحتدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأكد مبدأ المواطنة في الظروف الصعبة، وما نشاهده من اضطراب في الأوضاع الإقليمية والدولية، ويتحتم علينا أن نقف صفاً متحداً خلف قيادتنا الحكيمة، وندرك تمام الإدراك أن قيادتنا الحكيمة بقراراتها الرصينة تصون أبناءها وأرضها، وتسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، والمحافظة على أمن الوطن واستقرار شعبه والمقيمين على أرضه، وما أجمل شعب الإمارات الوفي الذي يحمل قيم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والذي يثبت للعالم مدى صلابته ووحدته ولا سيما في الملمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعب دولة الإمارات المخلص دائماً ما يظهر مواطنته الإيجابية بضرب أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف، والوقوف خلف قيادته الحكيمة صفاً قوياً متراصاً في مختلف الظروف مهما كانت شدتها وفي الضراء قبل السراء، شعب أصيل محب لقيادته ووطنه، ويفديهم بالغالي والنفيس، وميادين الشرف والكرامة شاهدة على ذلك، «أبناء زايد» دائماً على العهد والوعد، ويترجمون محبتهم لوطنهم بسلوكياتهم القويمة، وأفعالهم السديدة، ودفاعهم وحرصهم على وطنهم ومكوناته، يمارسون المواطنة الصالحة في مختلف المجالات، محافظين على أمن الوطن واستقراره، وحريصين على تقدمه ورقيه وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المواطنة أثناء الأزمات الحذر والتحذير من الإعلام المؤدلج الذي يتغذى على الشائعات والأخبار المضللة، والذي يسعى إلى فبركة الحقائق، ونشر الأكاذيب، بكافة أدواته المتاحة، بهدف إحداث البلابل والإضرابات وتعكير صفو استقرار المجتمعات الآمنة والمزدهرة، والسعي نحو ظهور التأويلات المغلوطة واللغط والقيل والقال، فواجب علينا كبح جماح هذه الأخبار الصادرة من هذا الإعلام الغاشم بعدم تصديقها وتناقلها، حفاظاً على استقرار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواجب على كل متلقٍّ ومستخدم لبرامج التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية بمختلف أشكالها سواء في الأزمات وغيرها عدم الاستماع لكل من يسمي نفسه محللاً سياسياً وغيرها من المسميات البراقة، وأن يلزم القنوات الرسمية الوطنية في استقاء الأخبار، وأن يعتمد في تعامله مع الفضاء الإعلامي المفتوح على التفكير الناقد تجاه مصادر التلقي للمعلومات، فبذلك يحقق الحصانة من الانحراف نحو هاوية التطرف المعلوماتي، ويعينه ذلك على تمييز الأخبار والمعلومات المتداولة، بحيث يستطيع إثبات صحيحها، ونفي المكذوبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الوعي تجاه المصادر الإعلامية ووسائل التلقي مطلب ضروري في حياتنا اليومية، وواجب على الجميع أن يتحلى بقيمة الوعي ولا سيما في أوقات الأزمات والملمات، لتجنب نشر الذعر والاضطراب والفتن في أوساط المجتمع، والرهان الدائم على وعي الفرد والأسرة والمجتمع تجاه ما ينشر في المنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المواطنة في الأزمات أن تغرس الأسرة في أفرادها الطمأنينة، والثقة بالقيادة الحكيمة وبقراراتها الرصينة، وأن يبينوا لهم أن القيادة الحكيمة هي الدرع الواقي والسياج المنيع في حفظ الوطن وشعبه، وأنهم أولوية القيادة تحت كل الظروف وفي مختلف الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر دولة الإمارات حكمة قيادتها ومقوماتها ومكتسباتها من الخبرات والوعي والإدراك حول التحديات العالمية لصالح حفظ أمن الوطن من كل مهدد، ودعم السلام والاستقرار والرخاء والازدهار للشعوب والبشرية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الحقيقة الراسخة التي لا تتغير ولا تتبدل، مهما تغيرت الظروف والأوقات والمجريات، أن اللحمة الوطنية، والوقوف خلف القيادة الحكيمة والتضامن معها، والحرص على مصلحة الوطن العليا، صمام أمان في مواجهة التحديات وصون المكتسبات.</div></p>

المواطنة في الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها سلطة بورتسودان ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في "دعم إبادة جماعية" في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند على أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) هي المادة التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص في النظر في النزاعات بين الدول حول تفسير وتطبيق الاتفاقية. لكن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظاً صريحاً على هذه المادة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها لا تقبل الاختصاص التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية. وهذا التحفظ يعتبر مانعاً قانونياً لاتخاذ ذلك الإجراء، ما يفقد الدعوى أساسها القانوني وأركانها الشرعية.</p><p class='article-text'>هذا التحفظ يعكس نهج الدولة في الحفاظ على سيادتها القضائية، مع التأكيد على التزامها الكامل بأهداف الاتفاقية في منع الإبادة الجماعية. ولم تكن دولة الإمارات استثناء في التحفظ على هذه المادة، فقد اتخذت 15 دولة موقفاً مماثلاً لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية. من بين هذه الدول: الولايات المتحدة والهند والفلبين والبحرين وسنغافورة وماليزيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات "اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة"، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية  ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: "هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت كلير دوما نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت:"هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي، وتضع أساساً دبلوماسياً وقانونياً لمواقفها." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية  ضد دولة الإمارات يمثل "ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها بأن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المحكمة، برفضها الدخول في جوهر الاتهامات، "عملياً برّأت دولة الإمارات من تهمة التدخل أو التورط في الشأن السوداني"، موضحة أن المحكمة "لم تجد في نص الدعوى ما يثبت خرقاً للالتزامات الدولية، لا في المضمون ولا في الشكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دوما على أن هذا القرار "يعيد التوازن إلى منطق استخدام القضاء الدولي"، ويدفع نحو "عدم تسييس المحاكم الدولية، أو استغلالها لتصفية الحسابات الدبلوماسية أو الإعلامية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المتخصصة الفرنسية أن "الانتصار القانوني لدولة الإمارات في لاهاي يعزز صورتها كدولة تحترم الشرعية الدولية، وتدير سياساتها الخارجية ضمن أطر قانونية، حتى في وجه اتهامات ذات طابع سياسي وحقوقي معقد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن هذا الانتصار سيمنح دولة الإمارات "مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي والإنساني في المنطقة، بعدما أكدت المحكمة عدم تورطها في دعم أي أعمال إبادة أو خرق للاتفاقيات الدولية"، وهو ما يعزز  "موقع دولة الإمارات كلاعب دولي مسؤول، يحترم القانون"  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على أن هذا القرار يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً. كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا المجال.</div></p>

خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي

<p>يأبى منتدى أصيلة الثقافي الدولي، إلا أن ينتصر للقارة السمراء، فلا يمر موسم من مواسمه إلا وتكون لأفريقيا فيه حصة معلومة.</p>
<p>والحصة المعلومة ليست في كل موسم جديد فقط، ولكنها أيضاً في أرض مدينة أصيلة نفسها، حيث تنام هناك على كتف المحيط الأطلنطي هادئة حالمة.</p>
<p>وإذا كنت أنت في أصيلة فسوف تمر على حديقة صغيرة تقع على يسار مدخل الجزء التاريخي من المدينة، فإذا اقتربت من باب الحديقة تبين لك أنها تحمل اسم الشاعر الكونغولي تشكايا أوتامسي، وإذا اقتربت أكثر من اللافتة التي تحمل اسمه، تطالع أشعاراً له منقوشة على لوحة رخامية، ومنها هذا الشطر الشعري الذي يقول فيه: الليل آت.. روحي متأهبة تماماً.</p>
<p>هذا عن حصة الأرض، فماذا عن الحصة الأخرى في فضاء موسم هذه السنة الذي لملم أوراق دورته الرابعة والأربعين في 26 من الشهر الماضي؟.</p>
<p>جرت الحصة الأخرى في قاعة الموسم على خطين، أحدهما راح يتطلع إلى منطقة الصحراء الكبرى، التي تمتد من شرق القارة السمراء إلى غربها، ثم يتساءل عن الطريقة التي يمكن أن تنتقل بها هذه المنطقة من مربع التفكك الذي يوشك أن يضرب بعض دولها إلى أفق السلام الدائم.</p>
<p>ومن الانهيار الذي يخيم كأنه الكابوس على البعض الآخر من دولها، إلى الإقلاع نحو عملية تنموية تنتظرها الصحراء الكبرى وتحتاجها؟. أما الخط الثاني فيتوقف أمام التفاعل الحاصل بين أفريقيا والغرب هذه الأيام، ويدعو إلى أن تغادر العلاقة بينهما ما كان في الموروث إلى ما يمكن في المأمول.</p>
<p>وحتى تكون المعاني محددة أمامنا، فلا نتحدث عن شيء وينصرف ذهن القارئ إلى شيء آخر، فإن الطرح النظري للمنتدى، يميز في الصحراء الكبرى بين مجالات إقليمية ثلاثة: الصحراء الشمالية الممتدة من غرب النيل وجنوب البحر المتوسط في مصر وليبيا والسودان، والصحراء الساحلية الممتدة من موريتانيا إلى دار فور، وصحراء الشرق الأفريقي الممتدة من الصومال إلى جنوب البحر الأحمر عبر جيبوتي.</p>
<p>والغرب الذي يعنيه المنتدى وهو يتعرض للشأن الأفريقي قسمان: قسم يضم الولايات المتحدة وكندا في أمريكا الشمالية، وقسم يضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في القارة العجوز.</p>
<p>إذا كان هذا هو تصور الموسم الرابع والأربعين المنقضي لأصيلة، فربما يكون الموسم الخامس والأربعون في حاجة إلى أن يبحث في العلاقة بين أفريقيا والعالم على مستوى آخر، لا لشيء، إلا لأن علاقتها بالغرب إذا كانت مهمة، فعلاقتها بالروس والصينيين لا تقل أهمية، بل قد تكون أهم، لأن الصين كانت أسبق من الغرب إلى قارتنا في الأفق المنظور، ولأن الروس كانوا أسبق أيضاً إلى التفتيش عن مناطق في أفريقيا للسطوة والنفوذ.</p>
<p>الغرب أقدم في أفريقيا إذا ما قسنا الأمور على ما جرى في العصور القديمة، ولكنه عندما عاد في أيامه المعاصرة وجد الصين جالسة في القارة السمراء تنتظره، وصادف في سبيله الروس وهُم يسارعون إلى حجز مقعد في الأراضي الأفريقية.</p>
<p>وعندما وقع انقلاب النيجر صيف هذه السنة، كانت المفارقة أن حضور الروس لدى نظام الحكم الجديد بدا أقوى من الحضور الفرنسي بكثير، وكان الذين يخرجون في الشوارع النيجرية لتأييد النظام الجديد يرفعون أعلامهم الوطنية ومعها الأعلام الروسية.</p>
<p>ولم يجد الفرنسيون مفراً ليس فقط من سحب قواتهم الموجودة في العاصمة نيامي، ولكنهم سحبوا السفير مع القوات، وكان خروج السفير شهد نوعاً من الدراما السياسية غير المسبوقة، عندما أعلنته سلطات النيجر شخصاً غير مرغوب فيه وطلبت منه أن يغادر، فلما رفض المغادرة أسقطت عنه الحصانة الدبلوماسية وكلفت الشرطة بالتعامل مع الموضوع.</p>
<p>ولم يكن المشهد يخلو من هزيمة غربية نسبية في أفريقيا، بقدر ما كان تعبيراً عن هزيمة فرنسية تجرعتها فرنسا وكأنها تتجرع كأساً من السم، ولو اقتصرت المسألة على النيجر وتوقفت عند حدودها لهان الأمر على الفرنسيين ومن ورائهم الغربيون، ولكن حكومة إيمانويل ماكرون كانت من قبل قد واجهت في مالي وبوركينا فاسو بعضاً مما واجهته في النيجر.</p>
<p>وقد بدا المشهد في مجمله وكأن عملية من عمليات الإزاحة تتم في أفريقيا، لأن فرنسا كانت كلما غادرت موقعاً من مواقعها التقليدية في القارة اكتشفت أن موسكو تتقدم لتملأه وتتربع فيه، وكان الروس وكأنهم يخففون الضغط على الجبهة الأوكرانية، بفتح جبهة ثانية في الصراع مع الغرب، وكانت القارة السمراء ولا تزال هي الميدان المفتوح لهذه الجبهة الثانية!.</p>
<p>المغرب يحرص على محيطه العربي بالدرجة التي يقبض بها على امتداده في أفريقيا، وليس الحضور الأفريقي المتجدد في منتدى أصيلة سوى مرآة يتجلى فيها هذا الحرص على قدر ما هو متاح، ولا تزال في علاقة القارة بالعالم المتصارع عليها حلقات سوف تأتي، وفيها لن يكون الغرب بمعناه المشار إليه وحيداً يصارع أفريقيا وتصارعه، ولكنه سيكون مصارعاً بين مصارعين.</p>
<p>لم تحضر القارة السمراء في منتدى أصيلة، إلا لأن تجليات الحضور الغربي في أفريقيا كانت ولا تزال متنوعة، ولكن هذا الحضور يظل حلقة أضيق ضمن نطاق أوسع يضم الغربيين، مع الروس، مع الصينيين، وجميعهم يتصارعون فوق أرض واحدة، وهذا ما سوف يجدد انشغال المنتدى بالقارة في دورة مقبلة.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

للقارة السمراء حصة في أصيلة

يأبى منتدى أصيلة الثقافي الدولي، إلا أن ينتصر للقارة السمراء، فلا يمر موسم من مواسمه .

<p>أعلنت جنوب أفريقيا، أنها ستمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي تجمع بريكس الذين سيشاركون في اجتماعين مقررين في البلاد خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء.</p>
<p>ويضم تجمع بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتشمل الحصانة اجتماعاً لوزراء خارجية التجمع، في مدينة كيب تاون غداً وبعد غدٍ، وفق ما أفادت جريدة حكومية أمس الاثنين.</p>
<p>ونقلت «بلومبرغ» عن إدارة العلاقات الدولية والتعاون قولها في البيان الرسمي، إن الحصانة ستشمل كذلك قمة رؤساء بريكس المقررة 22 - 24  أغسطس المقبل. ووجهت جنوب أفريقيا، دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة.</p>
<p>يشار إلى أن  بوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالحرب في أوكرانيا، وستكون جنوب إفريقيا ملزمة بتوقيفه حال حضوره إلى البلاد كعضو في المحكمة. </p>

جنوب أفريقيا تحصّن «بريكس» بعد دعوة بوتين للمشاركة في القمة

ssss

<p>أكدت دولة الإمارات، الحاجة الملحة لحماية حل الدولتين، الذي لا بديل له لتعايش دولتي فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعترافٍ متبادل، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الضغط لخفض التصعيد على كافة الجبهات.</p>
<p>وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال إلقائه بيان الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، أمس، بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، «أود في مستهل البيان أن أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، ويسرنا تمكن آلاف المصلين من تأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك بهدوءٍ وسلام، بعيداً عن الأحداث المؤلمة التي شهدناها خلال شهر رمضان حين اعتدت عليهم قوات الشرطة الإسرائيلية في انتهاك لحرمة وقدسية دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». وأكد مجدداً، أن لمدينة القدس مكانةً خاصة لا يجوز المساس بها، بما يعني احترام وضعها التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها، قولاً وفعلاً.</p>
<p><strong>عودة الاضطرابات</strong></p>
<p>وأضاف معالي المرر، إن «قرار إسرائيل بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان قد حال دون المزيد من المواجهات. ولكن يؤسفنا عودة الاضطرابات إلى مدينة القدس بعد هجمات يوم (أول من أمس)، التي تعكس حالة الأوضاع المستمرة في التدهور منذ مطلع هذا العام».</p>
<p>وأعرب عن «بالغ القلق إزاء استمرار أعمال العنف وتزايد الاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير بحق الفلسطينيين، التي تزيد من اشتعال الأوضاع، لتصل بذلك أعداد الضحايا في صفوفهم خلال أول ثلاثة أشهر لهذا العام حوالي ٥٠% من مجموع ضحايا العام الماضي بأكمله، الذي اعتبر الأكثر دموية منذ حوالي عقدين».</p>
<p>وأضاف معالي المرر في البيان، الذي نشرته البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، «كما جاء الهجوم الشنيع على قرية حوّارة الفلسطينية ليدق أيضاً ناقوس الخطر تجاه طبيعة المرحلة المقبلة، في حال استمرت إسرائيل في تقوية شوكة المستوطنين وتوفير الحصانة القانونية لهم وتوظيفهم كأداة أخرى للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أنشطتها الاستيطانية المستمرة». </p>
<p>وأوضح «وجود حوالي 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة أنشأت بغير حق على الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 147 بؤرة استيطانية وفقاً للأمم المتحدة. والخلاصة من طرح هذه الأرقام التي تجسد حقائق مفزعة على الأرض، هي الحاجة الملحة لحماية حل الدولتين، الحل الذي يمثل الرؤية التي أجمع عليها المجتمع الدولي وهذا المجلس لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي لا نرى له بديلاً لتعايش دولتي فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعترافٍ متبادل. ولهذا، نكرر مطالبتنا إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والعمل على نقض الاتجاهات السلبية على الأرض، وأن تلتزم بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني».</p>
<p><strong>خفض التصعيد</strong></p>
<p>وأكد معالي المرر، أن «الصراع يمر بمرحلةٍ بالغة الدقة والخطورة، خاصةً مع الخروقات المستمرة للهدنة الهشة في قطاع غزة، واتساع رقعة التصعيد كما شهدنا أخيراً من تبادلٍ الصواريخ بين جنوب لبنان وإسرائيل. فهذه الاشتباكات والتوترات العالية تدل على أبعاد هذا الصراع على المنطقة وهشاشة أمنها واستقرارها. ولذلك، لم يعد ممكناً أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الصراع بالتراخي الذي شهدناه في الأعوام الماضية، إذ يحتم علينا الوضع الحالي مواصلة الضغط لخفض التصعيد، على كافة الجبهات، والدعوة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الخطوات الأحادية».</p>
<p>وتابع «أمامنا فرصة سانحة لا يجب التفريط بها، ألا وهي البناء على الزخم الذي ولدته اجتماعات العقبة وشرم الشيخ، حيث توصل الطرفان إلى تفاهماتٍ بعد توقف أي محادثات جدية بينهما منذ عام 2014. ويقتضي هذا أن تنصب الجهود لضمان تنفيذ هذه التفاهمات والالتزام بها، مع ضرورة تكثيف العمل لاستعادة الثقة بين الأطراف وإتاحة المجال أمامها لشق طريق العودة إلى المفاوضات المباشرة، حول قضايا الوضع النهائي».</p>
<p><strong>استقرار المنطقة</strong></p>
<p>واستطرد معالي المرر، «ندرك أن المسؤولية الرئيسة لإخماد فتيل العنف، تقع على عاتق الأطراف التي أشعلته في المقام الأول، ولكن تحتم علينا مسؤولياتنا كمجتمع دولي، ومجلسٍ مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، أن نظل ثابتين في رفضنا لأي انتهاكات للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، وهذا ما أكده المجلس في بيانه الرئاسي الأخير». </p>
<p>وأكمل: «نأمل أن يواصل المجتمع الدولي الإعراب عن رفضه القاطع للخطابات التي تدفع إلى التصعيد، فحالة الاحتقان الراهنة لا تحتمل مزيداً من التحريض على العنف والكراهية، وما يقف على المحك ليس فقط مصير شعبين يستحقان العيش بأمن وسلام، وإنما أيضاً أمن واستقرار المنطقة بأسرها».</p>
<p>وأكد مواصلة الإمارات دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الموجهة لتحقيق هذه الغايات، و«لن نتوقف يوماً عن تضامننا الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».</p>
<p>وشدد معالي المرر على أنه في ظل التحديات والأزمات المستمرة بالمنطقة، آخرها تطورات السودان، بات ملحاً إعلاء الأصوات الداعية للحوار، وتسوية النزاعات سلمياً، وتوظيف كل السبل الدبلوماسية المتاحة وقنوات الاتصال المفتوحة، لتدارك التوترات، وتعزيز الاستقرار فيها، إذ نأمل أن تثبت المرحلة المقبلة قدرة العمل متعدد الأطراف على تفادي نزاعات دامية تلوح في الأفق.</p>

طالبت من مجلس الأمن إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان والالتزام بالقانون الدولي

الإمارات تؤكد الحاجة الملحة لحماية حل الدولتين

target4283264319104674537.jpg

<p>أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.</p>
<p>وحظي مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.</p>
<p>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من "التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة" للتشريع، لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا. وأضافت أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون.</p>
<p>وفشلت نسخ من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين. لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.</p>
<p>وقالت كلوبوشار "أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول... المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي".</p>
<p>ومن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.</p>
<p>ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.</p>
<p>وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك - مثل روسيا - يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.</p>
<p>ويهدف نوبك إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.</p>
<p>كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك "يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع".</p>
<p>وحذر بعض المحللين من أن نوبك قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية.</p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقرّ مشروع قانون للضغط على أوبك

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

نتائج البحث عن: الحصانة الدبلوماسية